به نقل از «عصر ایران»

29 میلیارد تومان فقط حقوق 290 نماینده کشور؟

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۸۶۴۵

روزیاتو نوشت: عکسی از فیش حقوقی منتسب به یکی از نمایندگان مجلس در توییتر دست به دست می شود که نشان می دهد این نماینده مجلس بیش از ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کرده است.   این موضوع باعث شده بسیاری از خود بپرسند که نمایندگان مجلس چقدر حقوق می گیرند؟ در روزهای گذشته یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمایندگان خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  دنیای اقتصاد نوشته است: با افزایش ۲۰ درصدی امسال به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد که تقریبا سه برابر حداقل دریافتی ماهانه کارگران ۳.۳ نفری است که چیزی در حدود ۸ میلیون تومان عایدی ماهانه برای امسال خواهند داشت. این در حالیست که نمایندگان مجلس مبالغ بیشتری را هم بابت هزینه‌های جاری نظیر اجاره منزل، هزینه دفتر، ایاب و ذهاب و قبض موبایل دریافت می‌کنند؛ هزینه‌هایی که علاوه بر حقوق به آن‌ها پرداخت می‌شود اما یک کارگر یا کارمند باید از محل حقوق ماهانه خود پرداخت کند.   هزینه‌های مورد اشاره چندان شفاف نیست اما در سال ۹۹ جدولی منتشر شد که نشان می‌داد این دریافتی‌ها دست‌کم برابر با حقوق ماهانه نمایندگان است. بدین ترتیب می‌توان حدس زد که دریافتی هر نماینده مجلس در سال ۱۴۰۲ حداقل ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان خواهد بود که ۶ برابر حقوق کارگریِ مورد اشاره است.   بودجه سازمانی مجلس در سال ۱۴۰۱، هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد بودجه سازمانی مجلس ۱۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته که معادل رشد ۱۲.۵ درصدی است. هرچند ممکن است این برآوردها، برآوردهای حداقلی باشد، با این حال محاسبه همین پرداختیِ ۵۰ میلیون تومانی برای ۲۹۰ نماینده مجلس، هزینه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی ماهانه را نشان می‌دهد که حدود ۱۷۴ میلیارد تومان در کل سال می‌شود.   فارس در این باره نوشته است: احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ و تشریح حقوق دریافتی نمایندگان گفت: نمایندگان دو حساب دارند که حقوق‌شان به یک حساب و هزینه‌های دفترشان به حساب دیگر آن‌ها واریز می‌شود.   وی افزود: حقوق ماهانه نمایندگان مجلس حدود ۲۰ میلیون تومان است که افزایش حجم کار تأثیری در زیاد شدن آن ندارد. نماینده مردم قم در مجلس اظهار داشت: در مورد هزینه‌های دفتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابی نیز مبلغ واریزی متفاوت است و در حوزه‌های انتخابی که وسعت آن‌ها بیشتر است این واریزی افزایش پیدا می‌کند.   امیرآبادی خاطرنشان کرد: بنده نماینده سه شهرستان در استان قم هستم و مبلغی که برای هزینه‌های دفتر به حسابم واریز می‌شود ۵۳ میلیون تومان است. وی افزود: من در حوزه انتخابیه خود ۸ دفتر دارم که ۳ دفتر در قم و ۵ دفتر در شهرستان‌های دیگر استان است و ۳۳ کارمند در دفاتر بنده مشغول به کار هستند که ۱۰ نفر آن‌ها از کارمندان دولت هستند و هزینه همه این دفاتر و ۲۳ کارمند باید از محل ۵۳ میلیون تومانی که ماهانه به حسابم واریز می‌شود پرداخت کنم.   وی اظهار داشت: هر نماینده می‌تواند ۵ نفر از کارمندان خود را از بین کارکنان دولت انتخاب کند و با توجه به اینکه من نماینده معین نماینده مستعفی قم هستم می‌توانم ۱۰ کارمند را به عنوان کارمندان دفتر و مشاوران خود داشته باشم.   امیرآبادی خاطرنشان کرد: با این حساب از ۳۳ کارمند ۱۰ نفر از بین کارمندان دولت هستند و حقوق ۲۳ کارمند دیگر را باید خودم پرداخت کنم؛ بنابراین مجموع واریزی نماینده‌های مجلس به طور متوسط از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان خواهد که تنها حدود ۲۰ میلیون تومان از این مبلغ برای حقوق شخصی نماینده‌ها است و مابقی هزینه دفاتر و مشاورین و مسوولین دفتر و هزینه‌های جاری مانند رفت و آمدها و … است. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حقوق مجلس نماینده نمایندگان مجلس میلیارد تومان میلیون تومان حقوق ماهانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۸۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.